القاموس السياسي | الصادق محمد البصيري |تعويم الجنيه السوداني يغرق الاقتصاد

صوت الشارع
مقالات وكتاب
القاموس السياسي | الصادق محمد البصيري |تعويم الجنيه السوداني يغرق الاقتصاد
صدر قرار بنك السودان بتحرير (تعويم الجنيه السوداني) سعر الصرف و أعطى بموجب القرار البنوك الحق في تحديد سعر الصرف، و شراء حصائل الصادر بالقيمة التي يراها مناسبة، بل كان القرار اكثر (مرونة) بأن سمح للبنوك تعديل سعر الصرف حتى اثناء اليوم
يرجع سبب اصدار بنك السودان إلى هذا القرار إلى فشل البنك في بسط السيطرة (إحتكار) الصادر، و بالتحديد “الذهب” ، إن قرار ا البنك باحتكار صادر الذهب و الضوابط المصاحبة التي تقيد استخدام حصائل الصادر و ايداع المصدر 200 كيلو غرام من الذهب بخزينة بنك السودان ، و تحديد
الحد الادنى لعقد صادر الذهب 10 كيلو جرام، واجه القرار اعتراض كبير من مصدري الذهب، الأمر الذي ادى إلى إقالة محافظ بنك السودان السيد/برعي الصديق، كان بنك السودان حينها يهدف إلى تنمية و تعزيز مخزون البنك من الذهب و توفير السيولة من النقد الاجنبي، إلا أن الحكومة عجزت عن
دعم القرار انذاك، و عاد اقتصاد البلاد إلى اقتصاد(الصدمة)، الذي مارسه كل من السيد/ معتز موسى حتى كان يستخدم نفس المسمى الاصلي (اقتصاد الصدمة) في تصريحاته، و من بعده الدكتور/ إبراهيم البدوي تحت مسمى تحرير الاقتصاد، و كان ابرز معالم تلك الفترات رفع الدعم عن السلع الاساسية و إرتفاع الاسعار
و إرتفاع سعر الصرف بمعدلات قياسية.
خلاصة القول:
أولا : تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) حل يشي بعجز الحكومة في إدارة مصادر البلاد و حمايتها من التهريب و الاستغلال السيئ.
ثانيا: سيطرة الراسمالية الطفيلية و الفاسدين على مفاصل الاقتصاد، الامر الذي يشكل حجر عثرة في
وجه انعاش و تنمية الاقتصاد و تراجع الانتاج و الضغط على الراسمالية الوطنية للهروب، و التي فعلاً هربت بسبب الحرب و استطعمت فائدة الإنتاج في الدول التي حطت رحالها فيه.
إذا لم يعتبر السيد البرهان أن الراسمالية الطفيلية التي تتعمد افشال السياسات الاقتصادية التنموية
حربا ضروس ضد الدولة لا تقل عن حرب الميدان، فإن جل انتصارات الجيش ستذهب سدى أمام انهيار الاقتصاد بشكل عام و البنى التحتية و الخدمات.
المشهد القادم:
إرتفاع سعر السلع الاستهلاكية و بالتحديد الواردة من الخارج.
إرتفاع سعر السلع المحلية لا إرتفاع اسعار مدخلات الانتاج الواردة
تدهور في الخدمات و الوفاء بالاجور و المطالبات بتعديلها.
يجب احكام السيطرة على موارد البلاد و تشجيع الاستثمار الجماعي المؤسس.


