صوت الشارع
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب كردفان، في اجتماعه الدوري رقم (20) الذي انعقد يوم أمس برئاسة والي الولاية الأستاذ محمد إبراهيم عبد الكريم، مقترح مشروع موازنة العام المالي 2026م، وذلك بتكلفة مالية كلية بلغت (407,068,714,848) جنيهًا.
وأكد الأستاذ إبراهيم حمدين كوكو، الأمين العام لحكومة الولاية والناطق الرسمي باسم المجلس، أن المجلس أجاز مشروع الموازنة بعد نقاش مستفيض، مشيرًا إلى أن الموازنة جاءت مرنة وقابلة للتعديل، ومتوافقة مع القوانين واللوائح المصاحبة.
من جانبه، أوضح الأستاذ عماد الدين عبد المطلب، وزير المالية والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان، أن موازنة العام المالي 2026م أُعدت بمشاركة واسعة من قطاعات المؤسسات والإدارات العامة بالوزارات، وذلك في إطار السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وبيّن أن الموازنة ارتكزت على الموارد الذاتية، والمنح الجارية والرأسمالية، والدعم الإضافي، ومنح المنظمات، والجهد الشعبي، فيما شملت أوجه الصرف تعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، واقتناء الأصول غير المالية.
وأشار وزير المالية إلى أن مقترح موازنة العام المالي 2026م سجل زيادة بنسبة 57% في جانبي الإيرادات والمصروفات، وعزا ذلك إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، خاصة في مجال شراء السلع والخدمات، إضافة إلى الانحراف في تنفيذ موازنة العام 2025م، مما دفع العديد من الوحدات إلى طلب اعتمادات إضافية منذ الربع الأول من العام المالي.
كما أشار إلى التوقعات باستقرار الأوضاع الأمنية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم إيجابًا في زيادة الإيرادات، معربًا عن أمله في إنزال اتفاق جوبا لسلام السودان إلى أرض الواقع، وما يحمله من مكاسب اقتصادية وتنموية للولاية.
