القاموس السياسي | الصادق محمد البوصيري | تطبيق القانون و ازمة الثقة

صوت الشارع
مقالات وكتاب
القاموس السياسي | الصادق محمد البوصيري | تطبيق القانون و ازمة الثقة
الخبر : اصدرت النيابة العامة في السودان قرارات بحجز وتجميد حسابات مصرفية لعدد 28 من الشركات والأفراد و ذلك بحسب أربعة بلاغات جنائية مسجلة خلال عام 2026م، لشبهات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، و ذلك حسب توجيهات اصدرتها الإدارة العامة للرقابة على البنوك ببنك السودان المركزي عبر خطابات رسمية للمصارف بتاريخي 15 و16 نوفمبر 2026م.
التعليق: اعتبر الخبر اعلاه خطوة محمودة نحو تصحيح التعاملات المالية و رقابة العمل المصرفي، و لكن ما يثير القلق ان عدد الحسابات و اسماء الحسابات في معظمها تعتبر من الحسابات القديمة و المتحركة باستمرار،.نعم هذا ليس سببا كافيا لتحصينها من الرقابة و لكن المقلق هو رصد هذه التجاوزات في فترة قصيرة و تصنيف كل الحسابات ال. 28 تحت (غسيل الاموال و تمويل الارهاب), تمر غير قابل للتصديق ناهيك عن الفترة الزمنية (من اغسطس و حتى نوفمبر 2026) ليست كافية لتحديد شبهة النشاط المزعوم و ذلك لكون هذه الحسابات مرتبطة بعمليات تصدير و إستيراد و تحويلات و وكالات خارجية، و ذلك يدعنا نظن ظنين احدهما اثم و الاخر امثر اثما، فالاول ان ادوات الرقابة على الحسابات المصرفية في بنك السودان وصلت مرحلة متطورة جداً لتكون الفترة المذكورة كافية لتحديد المخالفات التي ورد عليها الاتهام، و تتبع الطفرات غير المبررة في تلك الحسابات (التي صادف انها في ذات الفترة)، اما الظن الآخر ان بنك السودان تلقى معلومات استخباراتية تتبعت اموال تلك الحسابات و هذا يطرح تساؤل عن مدى تغلغل الاجهزة الامنية في اعمال البنك المركزي؟!!.
كان من الممكن ان التزم الصمت و لا اعلق على الخبر اعلاه او حتى اطلق عنان تفكيري، و الظن، لو لا القرار المفاجئ من بنك السودان بفك الحجز ورفع التجميد عن الحسابات المصرفية الخاصة بـ أربع جهات عاملة في قطاع البترول، وذلك بعد مرور يوم واحد فقط على صدور قرار الحجز الأولي، مما يزيد الامر سوء و تشكيك في مصداقية البلاغات، و هنا نحن امام خلق ازمة ثقة بين المستثمرين و الجهاز المصرفي في هذه المرحلة، و من سيدفع كلفة القرارات الخاطئة و المستعجلة، و لا زل الاقتصاد و تحديدا سعر الصرف لا زال متاثرا بالقرارت المتسرعة (تعويم الجنيه السوداني).
من ناحية اخرى هل وجد النائب العام الدلائل أو القرائن التي قدمها بنك السودان معقولةو تثير الاشتباه في أن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع أو تُستخدم في جرائم اقتصادية؟
إذا كان الامر كذلك لماذا تراجع عن قراره في الاربع جهات(شركات) العاملة في فطاع البترول؟، و ما هو المبرر القانوني؟!!.
نحن امام بوادر ازمة جديدة قد تلقي بأثر ثقيل على الوضع الاقتصادي في السودان.
لا زالت الحرب مستمرة و على السادة مجلس السيادة التنبه.



