دكينيات | دكتور عصام دكين | جوال الذرة بمليون جنيه.. فمن يحكم السودان: الحكومة أم السوق

صوت الشارع
مقالات وكتاب
دكينيات | دكتور عصام دكين | جوال الذرة بمليون جنيه.. فمن يحكم السودان: الحكومة أم السوق
دكينيات حزينة (2148)
جوال الذرة بمليون جنيه.. فمن يحكم السودان: الحكومة أم السوق؟
بقلم: د. عصام حامد دكين.
2026/11/17.
حتى 16 نوفمبر 2026، بلغ سعر جوال الذرة نحو مليون جنيه في سوق سنار وجالون الحاز سبعون الف في كوستي وجالون البنزين اكثر من خمسون الف في ربك، وارتفع الدولار الجمركي من 5631 إلى 6539 جنيهاً، وسط مؤشرات على زيادات جديدة في أسعار الغاز والوقود، وما يترتب عليها من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.
هذه ليست مجرد أرقام في نشرة اقتصادية، ولا مؤشرات عابرة في سوق مضطرب؛ إنها أرقام تتحول يومياً إلى وجبات تُقلَّص، وأسر تُنهكها الحاجة، وأطفال تتراجع فرص حصولهم على الغذاء الكافي، ومواطنين باتوا يحسبون تكاليف يومهم قبل أن يخرجوا من منازلهم.
إنها أزمة معاش حقيقية، تتجاوز حدود القدرة الشرائية لتلامس كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة.
أولاً: حين يصبح الغذاء حلماً!
عندما يبلغ جوال الذرة مليون جنيه، فإننا لا نتحدث عن سلعة زراعية عادية، بل عن غذاء أساسي تعتمد عليه شرائح واسعة من السودانيين.
فكيف تستطيع أسرة محدودة الدخل توفير احتياجاتها الغذائية في ظل هذه الأسعار؟ وكيف يمكن لموظف يتقاضى راتباً لا يغطي احتياجات أسبوع أن يواجه بقية الشهر؟
أما الأرامل والأيتام والنازحون وكبار السن وأصحاب الدخول المحدودة، فهم في مقدمة المتضررين، لأنهم الأقل قدرة على مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة.
المشكلة لم تعد في ارتفاع الأسعار وحده، بل في اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة، حتى أصبح الراتب رقماً يتبخر قبل أن يصل إلى منتصف الشهر.
ثانياً: الرغيفتان بألف جنيه.. والدفع أكثر مقابل الحصول على أقل!
الرغيفتان بألف جنيه، وحجمهما أصغر من أن يسد جوع طفل.
يدفع المواطن أكثر ويحصل على كمية أقل، في معادلة تختصر قسوة التضخم وتراجع الرقابة على الأسواق.
أي ظلم هذا؟ أن يدفع المواطن أكثر ليحصل على أقل؟ وأن تصبح أبسط احتياجات الحياة عبئاً يومياً على الأسرة؟
إن ضبط أسعار الخبز وأوزانه ليس ترفاً رقابياً، بل مسؤولية مباشرة لحماية المستهلك، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
فأين الجهات المختصة؟ وأين حملات الرقابة؟ ومن يحاسب المخابز التي تتلاعب بالأوزان أو الأسعار؟
ثالثاً: شرق النيل.. حين تصبح المواصلات رفاهية!
وفي شرق النيل، يقف الموظفون والطلاب والعمال على جنبات الطرق بحثاً عمّن يقلّهم، لا لعدم وجود وسائل النقل بالضرورة، بل لأن كثيرين لم يعودوا قادرين على دفع تكلفة المواصلات.
وتبلغ تكلفة تعبئة فل تنك وقود لسيارة ملاكي واحدة نحو 700 ألف جنيه، وفق الأسعار المتداولة، أي ما يعادل جزءاً كبيراً من قيمة جوال الذرة.
تخيلوا هذه المفارقة: جوال ذرة يقترب من مليون جنيه، وتعبئة الوقود تقترب من 700 ألف جنيه!
أصبح المواطن محاصراً بين حاجتين أساسيتين: أن يأكل أو أن يتحرك. وفي الحالتين يدفع ثمناً باهظاً.
والأخطر من ذلك أن الوقود نفسه يغيب عن محطات كثيرة، فتجتمع أزمة ارتفاع الأسعار مع أزمة انعدام الإمداد، ويتحمل المواطن وحده كلفة هذا الاضطراب.
إن تعطل حركة العاملين والطلاب لا يعني مجرد تأخرهم عن أعمالهم ودراستهم، بل يعني تراجع الإنتاجية، وتعثر المصالح اليومية، وارتفاع كلفة الخدمات، واتساع دائرة الفقر.
رابعاً: من المسؤول عن إدارة الأزمة؟
هنا نصل إلى السؤال الجوهري:
إذا كانت الحكومة لا تستطيع حماية المواطن من الانفلات المستمر للأسعار، ولا تملك أدوات فعالة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، فمن يحكم السودان فعلياً: الحكومة أم السوق؟
نحن ندرك حجم التحديات التي تواجه الدولة، وتعقيدات الحرب، وتراجع الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد، والضغوط على الموارد العامة والنقد الأجنبي.
لكن إدراكنا لهذه التحديات لا يعني إعفاء مؤسسات الدولة من مسؤولياتها، ولا تحويل معاناة المواطنين إلى أمر واقع يجب عليهم التعايش معه إلى أجل غير معلوم.
فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على إصدار القرارات والبيانات، وإنما بقدرتها على حماية مواطنيها، وإدارة مواردها، وتخفيف آثار الأزمات على الفئات الأكثر هشاشة.
خامساً: أسئلة مشروعة أمام قيادة الدولة ووزارة المالية
نتوجه بهذه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم:
ما الخطة العاجلة لخفض أسعار الغذاء والسلع الأساسية والحد من الزيادات المتلاحقة؟
ما التدابير العملية لحماية أصحاب الدخول المحدودة والأرامل والأيتام والنازحين؟
أين الرقابة الفاعلة على الأسواق، وما الإجراءات المتخذة للحد من المضاربات والاختلالات في سوق العملات؟
كيف ستعالج الحكومة التآكل المستمر في القيمة الحقيقية للمرتبات والأجور؟
ما خطة ضبط أسعار الخبز وأوزانه، وحماية المستهلك من التلاعب؟
ما التدابير اللازمة لضمان توفير الوقود والغاز بصورة منتظمة، والحد من تعدد الأسعار والندرة؟
أين خطة دعم النقل العام وتوفير وسائل انتقال ميسرة للموظفين والطلاب والعمال؟
هل توجد آلية حكومية واضحة لقياس أثر القرارات الاقتصادية على معاش المواطنين قبل إصدارها وبعد تنفيذها؟
من الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه السياسات، ومن يتحمل المسؤولية عند الإخفاق؟
هذه ليست أسئلة معارضة، ولا محاولة لتسجيل مواقف سياسية، وإنما أسئلة مواطنين يريدون أن يعرفوا كيف ستُدار حياتهم في ظل هذا الانهيار المتواصل في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
سادساً: المطلوب ليس الوعود.. بل خطة معلنة ومساءلة مستمرة
إن معالجة الأزمة لا تكون بالتصريحات ولا بالمسكنات المؤقتة، وإنما بخطة اقتصادية واجتماعية عاجلة، تتضمن:
تأمين الإمداد الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي، خصوصاً الحبوب والمحاصيل الأساسية.
مراجعة الرسوم والضرائب والتكاليف التي تنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.
وضع آليات رقابية فعالة وشفافة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب.
مراجعة الأجور والمرتبات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ووضع برامج حماية اجتماعية للفئات الأشد هشاشة.
ضمان انتظام إمدادات الوقود والغاز، وإيجاد حلول عملية لتخفيف تكلفة النقل العام.
إعلان مؤشرات واضحة لأسعار السلع الأساسية، ونشر تقارير دورية عن مستوى تنفيذ التدابير الحكومية.
والأهم أن تكون لهذه الخطة أهداف قابلة للقياس، وجداول زمنية محددة، وجهات مسؤولة عن التنفيذ، وتقارير دورية متاحة للرأي العام.
سابعاً: وللصحافة دور لا يجوز التنازل عنه!
للصحافة والإعلام دور وطني أصيل في هذه المرحلة، يتمثل في نقل وجع الأسواق ومحطات الوقود ومواقف المواصلات، والاستماع إلى الموظفين والعمال والطلاب والأسر المتضررة، ومتابعة أثر القرارات الحكومية على أرض الواقع.
ليس المطلوب أن تكتفي الصحافة بنقل ما يُملى عليها في البيانات الرسمية، بل أن تسأل وتتحقق وتكشف أوجه الخلل، وتمنح المواطن مساحة ليكون صوته حاضراً في النقاش العام.
فالصمت ليس حياداً، والتبرير المستمر لا يصنع حلولاً، وتجاهل معاناة الناس لا يلغي وجودها.
أخيراً.. معاش الناس خط أحمر!
على الحكومة أن تدرك أن صبر المواطن ليس مورداً اقتصادياً بلا نهاية، وأن قدرة الأسر على الاحتمال ليست بديلاً عن السياسات الرشيدة، وأن الجوع لا ينتظر اكتمال الدراسات، والمريض لا ينتظر تحسن المؤشرات، والطالب لا يستطيع تأجيل تعليمه حتى تستقر أسعار الوقود.
أدركوا ما تبقى للمواطن، ولا تراهنوا على مزيد من صبره في مواجهة أعباء تجاوزت قدرته على الاحتمال.
فالمصارحة اليوم أرخص كلفة من تأجيلها إلى الغد، والتحرك العاجل أقل كلفة على الدولة والمجتمع من ترك الأزمة تتسع وتتمدد.
إن معاش الناس ليس ملفاً ثانوياً في أجندة الحكم، وليس قضية اجتماعية يمكن تأجيلها لصالح الملفات السياسية والأمنية؛ بل هو أساس الاستقرار الاجتماعي، وشرط أساسي لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، وأحد أعمدة أي شرعية سياسية قادمة.
فمن يحكم السودان: الحكومة أم السوق؟
د. عصام حامد دكين
دكينيات حزينة


