صوت الشارع
مقالات وكتاب
دكينيات | دكتور عصام دكين | الجيش ليس حزباً سياسياً
دكينيات (2131)
الجيش ليس حزباً سياسياً
دكتور عصام دكين
9 نوفمبر 2026
الجيش ليس حزباً سياسياً، ولن يكون، ولا ينبغي له أن يتحول إلى حزب سياسي مهما كانت المبررات والظروف.
فالجيش مؤسسة وطنية سيادية، مهمتها حماية حدود الوطن، والدفاع عن أرضه، وصون سيادته، وحماية دستوره ومؤسساته، وليس من اختصاصه حكم الناس، أو إدارة التنافس السياسي، أو توزيع المناصب، أو إقصاء الخصوم، أو اعتقال المعارضين.
الجيش ملك للوطن كله، وليس ملكاً لحاكم أو حزب أو تيار أو جماعة. قوته الحقيقية تكمن في مهنيته، وانضباطه، وحياده، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المواطنين.
أما الحزب السياسي، فهو كيان مدني له برنامج ورؤية وأعضاء وقواعد جماهيرية، يخوض المنافسة السياسية عبر الانتخابات، ويعرض أفكاره على الشعب، ويقبل بنتائج الصندوق، فوزاً أو خسارة.
وهنا يكمن الفارق الجوهري: الحزب يسعى إلى السلطة عبر إرادة الناخبين، أما الجيش فمهمته حماية الدولة والمجتمع، وليس الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها.
وعندما يتحول الجيش إلى حزب سياسي، يخسر الجيش، وتخسر السياسة، ويخسر الوطن بأكمله.
يخسر الجيش لأنه يفقد مهنيته وحياده، ويتحول من مؤسسة جامعة لكل أبناء الوطن إلى أداة في يد فئة سياسية، ومن حامٍ للجميع إلى حارس لمصالح السلطة.
وتخسر السياسة لأنها تفقد منطقها المدني، وتتحول المنافسة فيها من صراع برامج وأفكار إلى صراع قوة ونفوذ، ومن حوار سياسي إلى فرض للأمر الواقع بقوة السلاح.
ويخسر الوطن لأن عسكرة السياسة تضعف المؤسسات المدنية، وتعطل التداول السلمي للسلطة، وتفتح الباب أمام الاستبداد والانقسام، وتؤسس لدولة تخضع فيها الإرادة الشعبية لموازين القوة العسكرية.
إن الجيش الذي ينشغل بالحكم والسياسة يبتعد عن مهمته الأساسية، والجيش الذي يتحول إلى طرف في الصراع السياسي يفقد قدرته على أن يكون مؤسسة وطنية جامعة. فليس من المنطق أن يكون طرفاً وحكماً في الوقت نفسه.
نقولها بوضوح ومسؤولية: عودوا إلى ثكناتكم، واتركوا السياسة لأهلها، واتركوا للشعب حق اختيار من يحكمه.
السياسة شأن مدني، يمارسه المواطنون عبر الأحزاب والانتخابات والمؤسسات الدستورية. أما الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وسيادته فهي مسؤولية المؤسسة العسكرية، وفق الدستور والقانون.
ومن أراد ممارسة السياسة من العسكريين، فعليه أن يختار طريق العمل المدني وفق القواعد الدستورية والقانونية، وأن يخضع لشروط الانتقال من الخدمة العسكرية إلى الحياة السياسية، وألا يستخدم رتبته أو موقعه أو نفوذه العسكري لتحقيق مكاسب سياسية.
لا يمكن الجمع بين امتياز السلاح وحق المنافسة السياسية على نحو يخل بتكافؤ الفرص، ولا يمكن الادعاء بالحياد بينما تُستخدم القوة العسكرية للتأثير في مستقبل الدولة وخيارات الشعب.
إننا لا نطالب بإضعاف الجيش، بل نطالب بتقويته مهنياً ووطنياً. ولا ندعو إلى الانتقاص من دوره، بل إلى حمايته من التسييس والاستقطاب. فالجيش القوي ليس هو الذي يحكم، وإنما الذي يحمي الوطن، ويحترم الدستور، ويؤدي واجبه بعيداً عن التجاذبات الحزبية.
الدولة المدنية لا تعني إلغاء الجيش، والاحتراف العسكري لا يعني إقصاء المؤسسة العسكرية، بل يعني وضع كل مؤسسة في موقعها الصحيح، بحيث تكمل المؤسسات بعضها بعضاً في خدمة الوطن.
فالجيش جيش الوطن، وليس جيش السلطة. والسلاح لحماية الشعب، وليس لإخضاعه. والسلطة حق دستوري يختاره الشعب، وليست امتيازاً تمنحه القوة العسكرية.
الجيش ليس حزباً سياسياً، والجيش الذي ينسى هذه الحقيقة يبتعد عن رسالته الوطنية، ويتحول من حامي الوطن إلى عبء على دولته ومستقبله.
دكتور عصام دكين
