صوت الشارع
مقالات وكتاب
القاموس السياسي | الصدق محمد البوصيري | المحكمة الدستورية
لم تسعني الفرحة عندما قراءت خبر استعادة هيكل المحكمة الدستورية التي تعثر خلال السنوات السبع الماضية، و تهرب حكومة حمدوك من تشكيلها، و حزنت جداً لمرور الخبر مرور عادي لم يعره الناس اهتماما بالرغم من اهمبته التي اراها توازي خبر هزيمة الاعداء في الميدان.
اثبت الفريق البرهان و القيادات جديتهم في بناء دولة القانون، بل في تقديري هذه خطوة شجاعة ربما بتم وفقها المحاسبة الدستورية على اجراءات و قرارات و مراجعة قوانين و لوائح الدولة و مؤسساتها. الافعال الناتجة عنها، بل ربما ترعى المحكمة الدستورية بجانب مهامها المذكور اسفله، الاليات المخططة لاعداد الدستور الدائم و تمكين الشعب من ممارسة حقه التشريعي عبر المؤسسات التشريعية من مجالس و برلمانات ولائية و برلمان اتحادي، حيث ستكون وفقا لذلك المحكمة الدستورية مسؤولة عن و من:
1. حماية الدستور و حراسته من التدخلات غير الشرعية سواء بالتعديل او التجميد او التعطيل كله او لبعض بنوده.
2. الفصل في دستورية القوانين واللوائح، و حسم فوضى القرارات الوزارية و الادارية بشكل عام على كافة مستويات المؤسسات السودانية العسكرية و المدنية.
3. تفسير النصوص الدستورية.
4. فض المنازعات الدستورية.
5. حماية حقوق الإنسان والحريات العام.
6. الاختصاص الجنائي الدستوري.
من شأن عمل المحكمة الدستورية الحفاظ على القيم العليا للمواطن و حقوقه و واجباته، و سيادة الوطن و مقدراته، و هذه مجالات مهمة جداً و واسعة تساعد على حوكمة العمل المؤسسي و ضبط ايقاع القوانين و السياسات و الإجراءات و الاتفاقيات حتى العطاءت من مزابدات و مناقصات و احكام في غابة الاهمية مثل قرار الحرب و الإجراءات التي اتخذت و قياسها دستوريا و الحكم عليها وفق الدستور، ذلك فقط لتوضيح عام لاهمية المحكمة الدستورية التي خشت حكومة حمدوك تشكيلها كما فعلت ذات الشئ للهيئات التشريعية (البرلمان)، و السؤال المجاب عليه من حيثبات الوضع الراهن، هو لماذا عطلت حكومة حمدوك قيام المؤسسات التشريعية و استكمال الجهاز الفضائي؟؟؟!!!
