صوت الشارع
مقالات وكتاب
دكينيات | دكتور عصام دكين | لماذا فشلت ديسمبر وأبريل؟ | لأنها خانت شعارها!
دكينيات (2133)
لماذا فشلت ديسمبر وأبريل؟
لأنها خانت شعارها!
دكتور عصام دكين2026/11/10
خرج الشعب السوداني في ديسمبر، وامتدت ثورته إلى أبريل، وهو يحمل شعاراً واحداً واضحاً، لا لبس فيه، ولا مساومة عليه، ولا تأويل له:
العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل.
لم يكن هذا الشعار مجرد هتاف تردده الحناجر في مواكب الثورة، بل كان البرنامج السياسي للثورة، وخارطة طريقها نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وكان بمثابة الدستور الشعبي والعهد الذي قطعته الثورة مع شهدائها.
العسكر للثكنات تعني أن عهد الحكم العسكري يجب أن ينتهي إلى الأبد؛ فلا مجالس عسكرية، ولا شراكة في السيادة، ولا وصاية عسكرية على القرار الوطني. الجيش مؤسسة وطنية مهنية، مهمتها حماية البلاد وصيانة حدودها، أما إدارة الدولة وحكمها فهما من اختصاص سلطة مدنية ديمقراطية تستمد شرعيتها من الشعب.
والجنجويد ينحل تعني أنه لا مكان لأي مليشيا أو قوة مسلحة موازية خارج مؤسسات الدولة. فلا جيش موازياً، ولا سلاح خارج القانون، ولا قوات تتغول على الدولة باسم القبيلة أو الحماية أو أي مبرر آخر. المطلوب جيش وطني واحد، يخضع لسلطة الدولة المدنية والقانون والدستور.
كان ذلك جوهر الثورة، وكان ذلك الحد الأدنى الذي لا يجوز التراجع عنه.
فماذا فعلنا؟
بدلاً من التمسك بالشعار وتحويله إلى واقع سياسي، ذهبنا نتفاوض حوله. وبدلاً من فرض إرادة الشعب، دخلنا في مساومات مع من قامت الثورة أصلاً لإنهاء سلطتهم. وبدلاً من محاسبة العسكر والجنجويد، أدخلناهم في ترتيبات الحكم، ومنحناهم شرعية سياسية لم يكونوا يستحقونها من ثورة خرجت تطالب بإنهاء هيمنتهم.
كانت تلك هي اللحظة المفصلية التي بدأ عندها انحراف مسار الثورة.
فالثورات لا تُهزم بالقوة وحدها، بل قد تُهزم أيضاً عندما تتخلى قياداتها عن أهدافها، وتستبدل إرادة الجماهير بحسابات التسويات السياسية الضيقة. والثورة تفقد معناها عندما تتحول مطالبها إلى أوراق تفاوض، ومبادئها إلى بنود قابلة للمساومة.
لقد قبلنا بالوثيقة الدستورية، وقبلنا بالشراكة، وقبلنا بأن يكون العسكر جزءاً من السلطة الانتقالية، بل شريكاً في توجيهها، وقبلنا ببقاء الجنجويد قوة مسلحة موازية، وقلنا إن هذا هو الممكن، وإنه لا بد من التعامل مع الواقع.
لكن السؤال الذي كان ينبغي أن نطرحه منذ البداية: هل يجوز أن نصنع مستقبلاً ديمقراطياً بالشراكة مع القوى التي تمثل العقبة الأساسية أمام قيام الدولة المدنية؟
لقد كان الأستاذ المحامي علي محمود حسنين يطرح رؤية مختلفة، تقوم على أن تُشكّل الثورة حكومتها المدنية المستقلة، وتعلنها من ساحة الاعتصام، مستندة إلى شرعية الشارع الثوري وإرادة الجماهير، بدلاً من انتظار اعتراف العسكر أو الدخول في مساومات معهم.
لم تكن تلك مجرد فكرة إجرائية، بل كانت تعبيراً عن سؤال جوهري: من يملك الشرعية، الشعب الذي صنع الثورة، أم السلطة التي ثار عليها؟
ثم جاءت الوقائع لتكشف خطورة تلك المساومة.
في 25 أكتوبر 2021، انقلب المكون العسكري على الشراكة الانتقالية، وأسقط ما تبقى من مسار الانتقال المدني. وفي 15 أبريل 2023، انفجرت الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ليدفع الشعب السوداني ثمن صراع السلطة والسلاح، دماً ودماراً ونزوحاً ولجوءاً وجوعاً وانهياراً لمؤسسات الدولة.
وهنا ينبغي أن نتوقف أمام الحقيقة المؤلمة: إن المساومة على مبادئ الثورة لم تصنع سلاماً مستداماً، ولم تحمِ الانتقال، ولم تؤسس لجيش وطني موحد، بل أبقت جذور الأزمة قائمة، حتى انفجرت في وجه الوطن والمواطن.
هل كان يمكن أن تسير الأمور في اتجاه مختلف لو تمسكت القوى المدنية منذ البداية باستقلال قرارها وبناء سلطة مدنية حقيقية، ورفضت منح القوى العسكرية حق الوصاية على الانتقال؟
هذا سؤال تاريخي وسياسي يستحق المراجعة الجادة، بعيداً عن تبرئة الذات أو تحميل طرف واحد كامل المسؤولية. فالمسؤولية عن الانهيار متعددة، لكن ذلك لا يعفي القوى المدنية من مراجعة خياراتها وأخطائها.
لو تمسكت الثورة بمبدأ أن العسكر للثكنات، ورفضت تحويل الشراكة إلى غطاء لاستمرار النفوذ العسكري، لكان موقفها السياسي أكثر وضوحاً واستقلالاً.
ولو جرى التعامل مع قضية تعدد الجيوش والمليشيات باعتبارها قضية سيادة وطنية وأمن قومي لا تقبل التأجيل أو المساومة، لكان من الممكن بناء مسار مختلف لمعالجة هذا الخطر.
إن المشكلة لم تكن في غياب الشعارات، بل في غياب الإرادة السياسية لتحويلها إلى مؤسسات وقوانين وترتيبات دستورية ملزمة.
واليوم، بعد كل هذه الكوارث، لا يجوز أن نكرر الأخطاء نفسها.
لا خلاص للسودان دون دولة مدنية ديمقراطية، ولا دولة مدنية مستقرة مع جيوش متعددة ومراكز قوة مسلحة خارج سلطة القانون. ولا يمكن بناء وطن موحد في ظل وجود قوى عسكرية تتنازع السيادة والقرار السياسي والاقتصادي.
إن العودة إلى شعار الثورة الأول ليست عودة إلى الماضي، بل استعادة للبوصلة التي فقدناها في زحام التسويات والمناورات السياسية.
العسكر للثكنات، والجنجويد ينحل.
ليس المقصود بهذا الشعار استهداف مؤسسة عسكرية وطنية، أو الانتقاص من دورها في حماية البلاد، وإنما إعادة تعريف دورها المهني، وإنهاء تدخلها في السياسة والحكم والاقتصاد. كما أن حل المليشيات لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات، بل عبر مشروع وطني وقانوني ومؤسسي شامل، يعالج قضية السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ويضمن خضوع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة والقانون.
ومن يريد بناء سودان جديد، فعليه أن يبدأ من المبادئ التي خرج الشعب من أجلها: الحرية، والسلام، والعدالة، والدولة المدنية، والجيش الوطني المهني الواحد.
ومن يريد أن يساوم على هذه المبادئ مرة أخرى، فعليه أن يدرك أن إعادة إنتاج التسويات القديمة لن تنتج إلا أزمات جديدة، وأن السلام الذي لا يعالج جذور أزمة الدولة والسلاح والسلطة ليس سوى هدنة مؤقتة.
ديسمبر لم تكن ضعيفة، ولم يكن شعبها عاجزاً عن صناعة التغيير؛ لكن مسارها انحرف عندما تراجعت القوى السياسية عن أهدافها، وقدمت التنازلات التي أضعفت مشروعها الوطني.
لقد علمتنا التجربة أن الشعار الذي لا تحميه إرادة سياسية مستقلة، ولا تسنده مؤسسات قوية، يمكن أن يتحول من وعد بالتغيير إلى ذكرى مؤلمة.
ولذلك، فإن الوفاء لشهداء ديسمبر وأبريل لا يكون بتكرار الهتافات وحدها، بل ببناء الدولة التي استشهدوا من أجلها.
فالثورة التي تتخلى عن مبادئها تفقد بوصلتها، والوطن الذي لا يحتكر فيه القانون السلاح والقرار يظل رهينة للأزمات والحروب.
دكتور عصام دكين
