الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية يُطلقان آلية تنسيقية مشتركة لإعادة هندسة اشتراطات السلامة والترخيص للمراكب النهرية

صوت الشارع

متابعات

الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية يُطلقان آلية تنسيقية مشتركة لإعادة هندسة اشتراطات السلامة والترخيص للمراكب النهرية

دشّنت قوات الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية، بمقر قوات الإنقاذ النهري بالخرطوم، الآلية التنسيقية المشتركة لترخيص ومراجعة اشتراطات السلامة في المراكب والوسائط النهرية، وذلك بحضور وزير النقل والبنية التحتية الأستاذ سيف النصر محمد التجاني، ومدير عام قوات الدفاع المدني الفريق شرطة حقوقي دكتور عثمان عطا مصطفى، ومدير هيئة الملاحة النهرية الأستاذ ياسر مادبو، إلى جانب عدد من قيادات الدفاع المدني.

وأكد وزير النقل والبنية التحتية اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات مع قوات الدفاع المدني، والعمل المشترك لتنفيذ البرامج المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيداً بالدور الذي تضطلع به القوات في أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومثمناً هذه الشراكة التي أسهمت في تدشين الآلية.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً للبنية التحتية المرتبطة بالنقل النهري، إلى جانب تحديث أنظمة الرقابة والسلامة بما يتماشى مع المعايير الحديثة، مشيراً إلى أن هذه الآلية تمثل بداية عملية لإعادة الانضباط إلى هذا القطاع الحيوي. ودعا إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمع، ورفع مستوى الوعي العام، مؤكداً أن الالتزام باشتراطات السلامة يمثل مسؤولية مشتركة للحد من الحوادث وحماية الأرواح.

من جانبه، أكد مدير عام قوات الدفاع المدني، الفريق شرطة حقوقي دكتور عثمان عطا مصطفى، جاهزية قواته لمواصلة العمل بالكفاءة المطلوبة، مشيراً إلى أن تدشين هذه الآلية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التنسيق مع هيئة الملاحة النهرية، ودعم جهود السلامة بالمسطحات المائية. وأوضح أن الدفاع المدني يعمل وفق القوانين واللوائح لاحتواء كافة المخاطر، مع التوجه لتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إدخال خدمات نوعية تشمل الإطفاء للقوارب والإسعاف النهري، وإنشاء مركز للإنذار المبكر للحد من المخاطر في مختلف ولايات السودان.

وفي السياق ذاته، أشار مدير هيئة الملاحة النهرية الأستاذ ياسر مادبو إلى أن تنفيذ هذه الآلية يتطلب توفير الدعم والمُعينات اللازمة، مؤكداً استمرار الجهود لتفعيل الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وكشف أن عدداً من الاجتماعات عُقدت منذ مطلع عام 2020، أسفرت عن ضرورة وضع آلية تفصيلية لتنفيذ حملات التفتيش والتوعية، وقد انطلقت هذه الحملات بالفعل في عدد من الولايات النهرية والشمالية. وأوضح أنه يجري حالياً رفع توصيات إلى قيادتي الدفاع المدني وهيئة الملاحة النهرية، بهدف توسيع نطاق هذه الحملات على المستوى القومي.

وبيّن مادبو أن نجاح هذه الحملات يتطلب الاستفادة من الكوادر التنفيذية المتاحة داخل الدفاع المدني، خاصة في ظل ضعف الإمكانيات الحالية، داعياً إلى ضرورة دعم هذه الجهود عبر توفير المعينات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية والسلطات الولائية، ولا سيما في الولايات ذات النشاط الملاحي. كما ترحم على أرواح الضحايا الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحوادث النهرية في عدد من الولايات، مؤكداً استمرار العمل واستئناف الأنشطة خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال الترتيبات.

وتُتوقع أن تسهم هذه الآلية التنسيقية في خفض معدلات الحوادث النهرية بنسبة ملموسة، وتعزيز مستويات السلامة البحرية في السودان خلال المرحلة المقبلة.