المواصفات والمقاييس وصحة البيئة بالدبة تبيدان سلع منتهية الصلاحية.. وتؤكدان استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك

صوت الشارع
الولاية الشمالية
المواصفات والمقاييس وصحة البيئة بالدبة تبيدان سلع منتهية الصلاحية.. وتؤكدان استمرار الحملات الرقابية لحماية المستهلك
إعلام محلية الدبة: 
📷 الواثق عثمان
✍️ سارة عثمان.
في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك والحفاظ على سلامته نفذت إدارة المواصفات والمقاييس مكتب الدبة بالتعاون مع إدارة صحة البيئة ورقابة الأغذية بوحدة الدبة الإدارية والجهات المختصة بمحلية الدبة عملية إبادة لكميات من السلع والمواد منتهية الصلاحية، بلغت نحو طن،
كما شملت عملية الإبادة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.
وذلك ضمن الحملات الرقابية الدورية الهادفة إلى ضبط الأسواق والتخلص من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وأوضح الأستاذ عمار أحمد عوض، مدير مكتب المواصفات والمقاييس بالدبة، أن عملية الإبادة تأتي في سياق الجهود المستمرة لتطهير الأسواق من السلع منتهية الصلاحية، وحماية الاقتصاد والمستهلك، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية الدورية أسفرت عن ضبط كميات من السلع المخالفة، تمهيداً للتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.
ودعا عوض المواطنين والتجار إلى ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل شرائها أو تداولها، مؤكداً أهمية وعي المستهلك بحقوقه وحرصه على سلامته، كما ناشد المواطنين بضرورة التبليغ الفوري للجهات المختصة عن أي سلع منتهية الصلاحية يتم رصدها بالأسواق.
من جانبها، أوضحت الأستاذة إيمان عبدالله شمام، بإدارة صحة البيئة ورقابة الأطعمة والتغذية بوحدة الدبة، أن عملية الإبادة تمت بالتنسيق مع مكتب المواصفات والمقاييس بمحلية الدبة، وبمشاركة أعضاء اللجنة المختصة، حيث جرى فرز وتصنيف المواد المضبوطة وفق الطرق والإجراءات الصحيحة، تمهيداً لإبادتها.
وأكدت ايمان أن إدارة صحة البيئة ورقابة الأطعمة والتغذية تولي اهتماماً كبيراً برفع مستوى الوعي الصحي لدى المستهلكين والتجار، خاصة فيما يتعلق بأهمية قراءة البيانات المدونة على المنتجات، وعلى رأسها تاريخ الإنتاج والانتهاء، بما يسهم في الحد من تداول السلع غير الصالحة وحماية صحة المواطنين.
وأشارت الي تكامل الأدوار والتنسيق المشترك بين إدارة صحة البيئة ورقابة الأطعمة والتغذية بوحدة الدبة ومكتب المواصفات والمقاييس، لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الأغذية والمنتجات المتداولة.
و ناشدت المواطنين والتجار بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتعاون مع الأجهزة الرقابية، بما يعزز سلامة المجتمع ويضمن وصول منتجات آمنة وصالحة للاستخدام إلى المستهلك.


