صوت الشارع
مقالات وكتاب
على طاولة الوطن | عاتكة عيسى إبراهيم محمود | الدولة حين تتقدم.. ينتصر الوطن
*بقلم: عاتكة عيسى إبراهيم محمود*
في اللحظات المفصلية من تاريخ الأوطان، لا يكون الحفاظ على الدولة مجرد خيار سياسي، بل موقفاً وطنياً يحدد مصير البلاد واتجاه مستقبلها. فالدولة هي عنوان السيادة، ومرجعية القرار الوطني، والضامن لوحدة الأرض واستمرار المؤسسات. وحين تواجه الأوطان تحديات تهدد أمنها واستقرارها، يصبح الالتفاف حول مؤسساتها الوطنية واجباً تتقدم فيه مصلحة البلاد على كل اعتبار.
وفي السودان، أثبتت الحرب أن معركة الحفاظ على الدولة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، لتصبح معركة صون السيادة وحماية مؤسسات الوطن ومنع انزلاقه نحو الفوضى والتفكك. وفي هذا السياق، تبرز القوات المسلحة باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بمسؤولية الدفاع عن البلاد وحماية سيادتها، الأمر الذي يجعل مساندتها في أداء واجبها الوطني موقفاً يستند إلى مسؤولية حماية الوطن وصيانة كيانه.
إن قوة الدولة تبدأ من وحدة قرارها، وتماسك مؤسساتها، واحترام سلطتها، وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية بعيداً عن الإملاءات والتجاذبات. فلا يمكن لدولة أن تفرض هيبتها في ظل تعدد مراكز القرار أو إضعاف مؤسساتها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار ما لم تكن هناك مرجعية وطنية واضحة تحتكم إليها جميع القوى والجهات. فسيادة الدولة ليست شعاراً سياسياً، بل حق أصيل ومسؤولية لا تقبل الانتقاص.
ومن هنا، فإن دعم الدولة السودانية لا ينبغي أن يظل في حدود المواقف المعلنة، بل يجب أن يتحول إلى مساندة حقيقية تعزز مؤسساتها، وترفع كفاءة أدائها، وتحمي مصالح المواطنين. فالمؤسسة القوية هي التي تمارس اختصاصاتها وفق القانون، وتؤدي مسؤولياتها بكفاءة، وتضع المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية. كما أن هيبة الدولة تترسخ حين يكون القانون نافذاً على الجميع، وتكون المسؤولية مقرونة بالمحاسبة والإنجاز.
وتتطلب المرحلة موقفاً وطنياً مسؤولاً من القوى السياسية والمجتمعية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، يقوم على احترام مؤسسات الدولة، ورفض كل ممارسة تهدد أمن البلاد أو تنتقص من سيادتها. فالمطلوب هو تكامل الجهود الوطنية خلف مصلحة السودان العليا، وتعزيز الثقة في مؤسساته، وترسيخ ثقافة المسؤولية والانتماء، بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات المؤقتة.
وعلى طاولة الوطن، يبرز سؤال المرحلة: كيف نجعل من الالتفاف حول الدولة قوة حقيقية تحمي القرار السيادي، وتعزز استقرار البلاد، وتدعم مؤسساتها في أداء واجباتها؟ إن الإجابة تبدأ بإدراك أن الدولة ليست ملكاً لفئة أو جماعة، وإنما هي كيان وطني جامع، وحمايتها مسؤولية تتشارك فيها مؤسسات الحكم والمجتمع بأسره.
إن السودان اليوم بحاجة إلى موقف وطني واضح، يضع سيادة البلاد فوق كل اعتبار، ويدعم مؤسساتها في حماية أمنها واستقرارها، ويمنح الأولوية لإرادة وطنية مستقلة قادرة على إدارة شؤون الدولة وصون مصالح شعبها. فالمراحل الاستثنائية لا تصنعها المواقف المترددة، وإنما تحسمها الرؤية الواضحة والإرادة المسؤولة والثبات على المصالح العليا للوطن.
*فالدولة القوية هي صمام أمان الوطن، وسيادتها خط أحمر، ومؤسساتها ركيزة استقراره. ومساندتها ليست اصطفافاً عابراً، بل انحياز لمستقبل السودان وحق شعبه في وطن آمن ومستقر، يمتلك قراره ويحمي أرضه ويصون كرامة مواطنيه. فحين تتقدم الدولة بمؤسساتها وقوة قرارها، تتقدم معها إرادة الوطن نحو المستقبل.*
