صوت الشارع
اختتم مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون جلساته اليوم بمدينة كسلا الذي استمر لمدة يومين تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) بحضور وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف ووالي كسلا اللواء معاش الصادق محمد الأزرق وعدد من قيادات وزارة العدل السابقين والحاليين والخبراء المستشارين على مستوى البلاد.
وأصدر المؤتمر في ختام أعماله عدد من التوصيات عقب تداول أوراق علمية في مختلف المجالات القانونية والتشريعات بلغت 106 توصية من أبرزها اعتماد المشورة الشعبية حول الثوابت المطلوب تضمينها في الدستور الدائم باعتبارها المدخل الصحيح لصناعة الدستور علاوة على إقامة ورش عمل لمناقشة السبل المثلى لصناعة الدستور الدائم باشراك المختصين والخبراء في هذا المجال.
وأكدت التوصيات على ضرورة تعزيز العون القانوني وإصدار قانون خاص بالعون القانوني، بجانب تعديل قوانين النقابات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. ودعت التوصيات إلى تفعيل دور مجلس تنظيم مهنة القانون للارتقاء بالمهن القانونية والتنسيق بين مجلس تنظيم مهنة القانون ولجنة التعليم القانوني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بمراجعة مناهج كليات القانون.
وتسلم وزير العدل التوصيات مشيدًا بالمناقشات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، مشيرًا إلى أنها ستجد الاهتمام اللازم من خلال تشكيل لجنة خاصة بذلك لوضعها في شكل مصفوفة تمهيدًا لتنفيذها على مراحل.
وأضاف الوزير أن التوصيات حوت أفكارا كثيرة ومتعددة ونيرة فيما يتعلق بالإصلاحات والتشريعات المطلوبة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في هذه الإصلاحات وقامت بالتعديل على أكثر من 17 قانونا حتى تتواءم مع المبادئ الدستورية وتتسق مع الاتفاقات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
ونوه الوزير إلى سعيهم لتحقيق إصلاحات تشريعية حقيقية تسهم في إرساء مبادئ سيادة حكم القانون والتي تتطلب المشاركة الفاعلة من كل الجهات ذات الصلة والمواطنين للوصول إلى المبتغى بقيام دولة القانون وأن تكون كل أجهزة الدولة ملتزمة بالقانون.
وقال والي كسلا المكلف إن المؤتمر كان بمثابة فرصة للتخطيط لما بعد الحرب، وأن المخرجات ستسهم في تنقيح القوانين بما يجعلها بعيدة عن التشوهات، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج مواءمة القوانين والتشريعات بما يتماشى مع سيادة دولة القانون وإعادة هيبة الدولة
