وزارة الصناعة والتجارة تُكمل المرحلة الأولى من الحصر الإحصائي للمنشآت الصناعية بولاية الخرطوم

متابعات صوت الشارع

علن الأستاذ عماد ختمي محمد حمد، مدير الإدارة العامة للمعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الحصر الإحصائي الشامل للمنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية بولاية الخرطوم، والذي نُفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة الولائية وعدد من الخبراء والباحثين.

وأوضح ختمي في تصريح لـ(سونا) أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لحصر الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي جراء الدمار الكبير الذي أحدثته الميليشيا المتمردة، والتي استهدفت المنشآت الصناعية بالنهب والتخريب، ما أدى لتدمير العديد منها بشكل كلي أو جزئي، بينما سلمت قلة قليلة من المصانع.

وأشار إلى أن الحصر الإحصائي شمل جميع المناطق الصناعية بولاية الخرطوم، وهي: الخرطوم بحري، أم درمان، السبالوقة، الخرطوم القديمة، الشجرة مربع (35)، السوق المحلي، سباق الخيل، سوبا، والمنطقة الصناعية بالجيلي.

وبيّن ختمي أن عدد المنشآت التي تم حصرها يتراوح ما بين (1800 إلى 1900) منشأة صناعية، وأن البيانات دخلت مرحلة التنقيح النهائي (Data Cleaning) بعد اكتمال إدخالها.

وكشف أن نسب المنشآت العاملة تفاوتت بين المناطق الصناعية، حيث بلغت في مربع (35) نحو 9.3%، وفي الجيلي 13.98%، والشجرة 17.4%، والسبالوقة 23%، وأم درمان 4.8%، وبحري 5.8%، والخرطوم القديمة 9.5%، وسباق الخيل 2.6%، وسوبا 1.9%.

وأضاف أن هناك عدداً من المنشآت تحت الصيانة، يمكن أن تعود للإنتاج قريبًا، مبينًا أن نسبتها بلغت في مربع (35) نحو 17.9%، وفي الجيلي 15.8%، والشجرة 10.9%، والسبالوقة 39%، وأم درمان 20.9%، وبحري 27.9%، والخرطوم القديمة 42%، وسباق الخيل 14%، وسوبا 7.6%.

وأشار مدير الإدارة العامة للمعلومات إلى أن أبرز التحديات التي واجهت فرق الحصر الميداني تمثلت في غياب أصحاب المنشآت أو إدارات المصانع أثناء العمل، مما استدعى الاعتماد على مصادر متعددة لجمع البيانات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة المعلومات بالتنسيق مع المصادر الثانوية المتاحة.

وختم ختمي تصريحه بالإشارة إلى أن النتائج النهائية للحصر الإحصائي ستُعلن خلال الأسبوع الجاري أو القادم، مؤكداً أن هذا الحصر يُعد دراسة أولية ستتبعها دراسات تفصيلية لتقييم حجم الأضرار ووضع الخطط المناسبة لإعادة تأهيل القطاع الصناعي بولاية الخرطوم