لقاء تنويري بالنيل الأبيض حول منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني

صوت الشارع
أشادت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد بولاية النيل الأبيض بالجهود المتعاظمة التي ظلت تبذلها إدارة النقل العام والبترول ودورها في تعظيم الإيرادات، وأضافت ان إدارة النقل العام والبترول إحدى الإدارات المهمة التي تسهم في ضخ خزانة الولاية بإيرادات عالية .
جاء ذلك لدى مخاطبتها صباح اليوم بالإدارة العامة للنقل العام والبترول بكوستي اللقاء التنويري للعاملين بإدارة النقل العام والبترول حول منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي، بحضور الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية، والدكتور عمر بدوي عمر الشيخ مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول، واعضاء اللجنة العليا لمنظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي بالولاية.
وأشارت الوزير المكلف لوزارة المالية لأهمية منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي الذي أصبح واقعا اقتضته ظروف المرحلة والتحديات لحماية المال العام وضبط الإجراءات المالية وكبح التعدي على المال العام، وأكدت ان منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي تحقق ولاية وزارة المالية على المال العام، وقالت ان المرحلة المقبلة وبعد دخول منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي ستشهد الولاية نهضة كبرى في كافة المجالات وتنمية مستدامة غير مسبوقة في مختلف أنحاء الولاية.
من جانبه قدم الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية، تنويرا حول منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي .
وشدد على أهمية تنفيذ المنظومة بالصورة المثلى بما يتماشى مع القوانين تمشيا مع سياسة الدولة .
وقال الدكتور عبدالمحسن ان منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي يحد من عمليات الفساد المالي والتزوير والتعدي على المال العام، وأضاف إن من مهمة الوفد تفعيل نظام التحصيل بالمؤسسات الحكومية.
وفي ذات السياق أكد الدكتور عمر بدوي عمر الشيخ مدير الإدارة العامة للنقل العام والبترول بولاية النيل الأبيض استعداد إدارته لتطبيق نظام منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني وتذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجه إدارته، خاصة وان الإدارة النقل العام والبترول تعد من الإدارات الايرادية المهمة، وأشاد بالجهود التى بذلت لتنفيذ منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني ودورها في الحد من التعدي على المال العام.



