وزير الداخلية يدعو إلى دعم دولي عاجل للعائدين وإعادة الإعمار في السودان ورفع القيود المالية عن التنمية

متابعات صوت الشارع

شارك معالي الفريق شرطة حقوقي/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي عُقدت اليوم على هامش الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج عمل المفوض السامي لشؤون اللاجئين، تحت عنوان:

*”السعي نحو إستجابات مستدامة لأزمات النزوح الجديدة والممتدة في السودان ومنطقة الساحل”* بمشاركة وزراء من مالي وتشاد وكبار مسؤولي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجانب ممثلين من فاعلي التنمية والمؤسسات المالية الدولية

وزير الداخلية دعا إلى تعبئة الجهود الي دعم دولي عاجل للعائدين السودانيين الذين تجاوز عددهم (2.2 ) مليون شخص منذ مطلع العام مشيرًا إلى أن هذه العودة الواسعة تجسّد إصرار الشعب السوداني على الأمل وإعادة بناء الوطن بالرغم من الدمار الهائل الذي خلّفته المليشيا المتمرّدة في البنية التحتية والخدمات الأساسية

وأوضح معاليه أن حكومة السودان تعمل على تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للعائدين عبر إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق وتعزيز سبل كسب العيش، غير أن حجم الدمار يتجاوز إمكانيات الدولة في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة ، منوها إلى أن العقوبات الأحادية والقيود المفروضة على النظام المالي السوداني تُعيق جهود التعافي والتنمية وتحرم البلاد من الوصول إلى التمويل الميسر، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل العالمية إلى تبني مقاربات مرنة وشراكات مبتكرة تتيح الإستثمار في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة في السودان ، مؤكدا أن الإستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي وأن المطلوب اليوم هو تحقيق تحول نحو التنمية المستدامة في مناطق العودة من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص العمل للشباب والنساء وتمويل مبادرات المجتمعات المحلية التي يقودها العائدون أنفسهم

وفي ختام مداخلته شدّد وزير الداخلية على أن دعم العائدين هو إستثمار في السلام والإستقرار الإقليمي داعيًا إلى رفع القيود الإقتصادية عن السودان وتمكين مؤسساته الوطنية من الإضطلاع بدورها الكامل في إعادة البناء، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق عودة طوعية آمنة وكريمة ومستدامة لجميع النازحين واللاجئين