وزير التعليم العالي: مؤسسات التعليم العالي تقود التعافي الوطني وترسيخ السلم الاجتماعي بالخرطوم

أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مؤسسات التعليم العالي تمثل ركيزة أساسية في مشروع التعافي الوطني وترميم النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن العودة إلى الدراسة ليست مجرد استئناف أكاديمي، بل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الوعي الجمعي وتحقيق السلم الاجتماعي.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم فعالية يوم النيلين للعودة والتعافي الوطني، الذي نظمته جامعة النيلين بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي بمجلس الوزراء، بساحة كلية الاقتصاد بالجامعة، بحضور مدير عام حكومة ولاية الخرطوم ممثل الوالي، ورئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي، وممثل مدير جامعة النيلين، ومدير شرطة تأمين الجامعات، وعدد من عمداء الكليات والأساتذة والعاملين والطلاب.

وحيا بروفيسور مضوي القوات المسلحة والقوات المساندة لها، مشيداً بتضحيات الشهداء التي مكنت من عودة العاصمة الخرطوم، مؤكداً أن ما تحقق يمثل انتصاراً للإرادة الوطنية وصمود للشعب السوداني، مترحماً على الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى وعودة الأسرى سالمين. وأوضح أن الجامعات تضطلع بدور محوري في تعزيز التعافي الاجتماعي وبناء ثقافة التعايش السلمي، داعياً العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات للعمل المشترك من أجل رتق النسيج الاجتماعي الذي تضرر بفعل الحرب، مؤكداً التزام الوزارة بدعم وتشجيع كل المبادرات الوطنية الهادفة لتحقيق السلم الاجتماعي،.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر في إعادة الخدمات الأساسية وتأمين الولاية، مما أسهم في عودة مؤسسات الدولة والمؤسسات التعليمية وبدء مظاهر التعافي الشامل.

من جانبه أكد الشيخ النور الشيخ رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي أن ملتقى النيلين للعودة والتعافي الوطني يجسد رسالة واضحة مفادها أن السلم الاجتماعي هو الأساس الحقيقي للاستقرار وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب خطاباً وطنياً جامعاً يقوم على نبذ الكراهية والعنف وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وقال نعمل في المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي على توحيد الجبهة الداخلية وترسيخ ثقافة السلام، ونؤمن بأن مؤسسات التعليم العالي تمثل منصة أساسية لنشر الوعي المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية، وبناء الثقة بين مكونات المجتمع، تمهيداً لعودة آمنة ومستقرة للمواطنين إلى ولاية الخرطوم.