ندى الحروف | ابراهيم محمدنور  | سلطة الإشعار الأخضر

صوت الشارع

مقالات وكتاب

ندى الحروف | ابراهيم محمدنور  | سلطة الإشعار الأخضر

طالما عُرفت الصحافة في العصر الحديث بأنها «السلطة الرابعة»لما تمتلكه من قدرة على مراقبة أداء السلطات، وكشف الفساد، ومساءلة الحكومات، وتشكيل الرأي العام.
غير أن هذه المكانة تتعرض للتشويه حين يتحول الإعلام من سلطة رقابية مستقلة إلى أداة طيعة في يد أصحاب النفوذ، سواء كانوا في موقع الحكم أو في صفوف المعارضة.
فبدلاً من نقل الحقيقة، يصبح الإعلام وسيلة لصناعة الروايات وتوجيه العقول، وتبرير الإخفاقات، وصرف أنظار المواطنين عن قضاياهم المصيرية عبر افتعال المعارك الجانبية وصناعة الترندات. وفي أسوأ صور هذا الانحدار، يتحول بعض الإعلاميين إلى أبواق تردد ما يُملى عليها، وتصفق للخراب وكأنه إنجاز.
الفساد الإعلامي لا لون سياسياً له
هذه الظاهرة ليست حكراً على دولة أو نظام سياسي بعينه، فقد كشفت تجارب دولية عن توظيف المال السياسي لشراء التأثير الإعلامي.
ففي الولايات المتحدة، أثارت قضية المعلق الإعلامي أرمسترونغ ويليامز عام 2005 جدلاً واسعاً بعد حصوله على أموال حكومية للترويج لسياسات تعليمية دون الإفصاح عن ذلك لجمهوره. كما كشفت وقائع أخرى عن دفع أموال لإعلاميين للمشاركة في حملات إعلامية موجهة ضد أنظمة سياسية.
وفي الهند، أثار تحقيق استقصائي عام 2018 جدلاً حول عروض مالية مقابل نشر محتوى سياسي يخدم جهات معينة ويستهدف خصومها.
هذه النماذج تؤكد أن شراء الأقلام والتأثير في الرأي العام قد يأتي من الحكومات الحاكمة أو من جهات معارضة تسعى إلى الوصول للسلطة.
فالمشكلة ليست في الانتماء السياسي، وإنما في تحويل القلم إلى سلعة، والرسالة الإعلامية إلى خدمة مدفوعة الأجر.
الحرب السودانية ومعركة الوعي
مع اندلاع الحرب في السودان، انتقلت المعركة من ميادين القتال إلى فضاء التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت المشهد حسابات ومنصات لا تمتلك الحد الأدنى من المسؤولية المهنية. فأصبحت الشائعات أخباراً، والتكهنات تحليلات، والمقاطع المجتزأة أدوات لتوجيه الرأي العام، وغابت في المقابل أصوات صحفية رصينة لأسباب أمنية واقتصادية وظروف فرضتها الحرب.
ومع اتساع هذا المشهد، ظهر من يعلن الانتصارات قبل التحقق، ويؤكد الهزائم دون دليل، وينشر أخباراً عن مصائر القيادات والأحداث العسكرية اعتماداً على مصادر مجهولة أو معلومات غير مكتملة، ثم يمضي إلى أخبار جديدة دون تصحيح ما سبق أو الاعتذار للجمهور.
إن تكرار الأخبار الكاذبة دون مراجعة أو مساءلة يمثل أحد أخطر مظاهر تراجع المهنية؛ فالاعتذار ليس ضعفاً، والتصحيح ليس هزيمة، بل دليل على احترام عقل المتلقي وأخلاقيات المهنة.
من الصحافة المهنية إلى صناعة الترند
لقد انتقلت عقلية الإثارة، التي عرفتها بعض مساحات الإعلام الترفيهي والرياضي، إلى القضايا السياسية والوطنية. فأصبح البحث عن العناوين الصادمة والتفاعل والمشاهدات أحياناً أهم من دقة المعلومة وسلامة التحليل.
لكن الفرق كبير بين إثارة رياضية عابرة وتضليل يتعلق بحرب وطنية؛ فالأولى قد تنتهي بجدل جماهيري، أما الثانية فقد تسهم في تعميق الانقسام وتأجيج الكراهية والتأثير في حياة الناس ومصائرهم.
من يحرس وعي المواطن؟
إن المواطن السوداني الذي أنهكته الحرب والنزوح والفقد لا يحتاج إلى مزيد من الضجيج الإعلامي، وإنما إلى إعلام يضع الحقيقة أمامه، ويميز بين الخبر والرأي، وبين النقد والتضليل.
فالصحافة التي تبرر أخطاء السلطة تفقد استقلالها، والتي تبيع قلمها للمعارضة تفقد استقلالها أيضاً. والمهنية الحقيقية تقتضي مراقبة الجميع ومساءلة الجميع دون استثناء أو مجاملة.
إن السودان اليوم أحوج ما يكون إلى إعلام وطني مسؤول، لا إعلام حكومات أو معارضات، ولا أبواق جماعات أو أفراد؛ إعلام ينحاز إلى الحقيقة، ويحترم عقل المواطن، ويجعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة.
فالأوطان لا تُبنى بالأخبار المفبركة، ولا تُحمى بتزييف الوعي. والسلطة الرابعة التي تتخلى عن ضميرها المهني لا تعود حارسة للحقيقة، بل تتحول إلى «سلطة الإشعار الأخضر» سلطة تحركها المصالح والولاءات، وتستبدل ضمير الصحافة بإيقاع التوجيه، وتلك أخطر السلطات جميعاً.