على طاولة الوطن | عاتكة عيسى إبراهيم محمود | التكنولوجيا بين التحول الاقتصادي والعدالة الاجتماعية: حين يصبح الأثر معيارًا للتقدم

صوت الشارع

مقالات وكتاب

على طاولة الوطن | عاتكة عيسى إبراهيم محمود | التكنولوجيا بين التحول الاقتصادي والعدالة الاجتماعية: حين يصبح الأثر معيارًا للتقدم

بقلم: عاتكة عيسى إبراهيم محمود

مقدمة

لم تعد التكنولوجيا خيارًا إضافيًا أو ترفًا مؤجلًا، بل أصبحت أداة رئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد والخدمات وفرص العمل. غير أن التقدم التقني لا يُقاس بعدد الأجهزة والمنصات، وإنما بقدرته على تحسين حياة المواطنين، ورفع الإنتاجية، وتوسيع الدخل، وتسهيل الوصول إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وفي السودان، حيث تتداخل تحديات التعافي الاقتصادي مع متطلبات إعادة الإعمار، يمكن للتحول الرقمي أن يسهم في إعادة بناء المؤسسات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير الخدمات، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب والنساء. لكن هذه الإمكانات لن تتحول إلى نتائج ملموسة من دون بنية تحتية موثوقة، وسياسات واضحة، وبرامج تدريب مرتبطة بسوق العمل، وإجراءات تمنع اتساع الفجوة الرقمية. وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في برامج تدريب النساء والشباب على مهارات الاقتصاد الرقمي، خصوصًا في مجالات التسويق الإلكتروني، والعمل عن بُعد، والخدمات المالية، وإدارة المشروعات. إلا أن توفير التدريب وحده لا يكفي؛ فالمعيار الحقيقي هو قدرة المستفيدات على تحويل المعرفة إلى دخل مستقر واستقلال اقتصادي. لذلك، ينبغي الانتقال من الاحتفاء بعدد المبادرات إلى فحص نتائجها وتأثيرها المباشر في حياة الناس.

كيف نقيس الأثر؟

يبدأ التقييم الفعلي بتحديد الوضع الاقتصادي والاجتماعي قبل تنفيذ أي برنامج، ثم مقارنة النتائج بعده وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للتحقق، من أهمها:

– عدد فرص العمل التي أُنشئت، ومدى استدامتها وجودتها.
– نسبة تحسن دخل الأسر والمستفيدين.
– عدد المشروعات التي واصلت نشاطها ومعدلات نموها.
– انخفاض تكلفة الخدمات واختصار زمن الحصول عليها.
– وصول الحلول الرقمية إلى الريف ومناطق النزوح والفئات محدودة الدخل.
– تحسن القدرات الإنتاجية للنساء والشباب.
– نسبة انتقال المتدربين إلى وظائف أو مشروعات مدرة للدخل.
– مستوى رضا المواطنين عن جودة الخدمات وسهولة استخدامها.

ولا يكفي تسجيل عدد الدورات أو المنصات أو المستفيدين؛ فهذه مخرجات لا تعكس بالضرورة أثرًا حقيقيًا. المطلوب هو اعتماد خط أساس، وإجراء تقييمات دورية، ونشر النتائج بوضوح، ثم تعديل البرامج وفق ما تكشفه البيانات. بهذه الطريقة تتحول الموارد إلى استثمارات محسوبة، لا إلى أنشطة متكررة محدودة العائد.

عقبات تهدد عدالة التحول

يواجه التحول الرقمي في السودان تحديات تبدأ بضعف شبكات الاتصال والكهرباء، ولا تنتهي عند ارتفاع تكلفة الإنترنت ونقص المهارات والتمويل. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاوت واضح بين المدن والريف، وبين من يملكون أدوات الاستخدام ومن يفتقرون إليها، بما قد يجعل التكنولوجيا وسيلة لتعميق عدم المساواة بدلًا من تقليصها.

كما تفرض الأتمتة مخاوف متزايدة بشأن فقدان بعض الوظائف، بينما يهدد الاحتيال الإلكتروني وضعف حماية البيانات ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية. ويزيد غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من احتمالات تكرار المشروعات، أو توجيهها إلى أولويات لا تعكس احتياجات المجتمعات المحلية.

لذلك، لا يمكن اختزال التحول الرقمي في شراء المعدات أو إطلاق المنصات. إنه مسار متكامل يحتاج إلى بنية أساسية، ومهارات، وتمويل، وتشريعات تحمي البيانات، وآليات تنسيق تضمن تكامل الجهود وربطها بأهداف التنمية.

ما الذي ينبغي فعله؟

لتحويل التكنولوجيا إلى رافعة للنمو والعدالة، تبرز مجموعة من الأولويات العملية:

– اعتماد مؤشرات وطنية موحدة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
– ربط التمويل بالنتائج المحققة، لا بعدد الأنشطة المنفذة.
– توجيه الاستثمارات الرقمية إلى المناطق الريفية ومناطق النزوح والفئات الأقل وصولًا.
– تصميم تدريب مهني يرتبط مباشرة بالوظائف والأسواق ومصادر الدخل.
– تمكين النساء والشباب من أدوات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية وإدارة المشروعات.
– إنشاء نظم منتظمة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بشفافية.
– تشديد حماية البيانات ومكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية.
– إعداد برامج لإعادة تأهيل العاملين المتأثرين بالأتمتة وتأهيلهم للوظائف الناشئة.
– إشراك المواطنين في تقييم الخدمات وتحديد الأولويات ومراقبة الأداء.

وتتطلب هذه الأولويات شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تقوم على وضوح الأدوار وتبادل المعلومات والمساءلة. فالمطلوب ليس مبادرات منفصلة، بل سياسة وطنية تجعل التكنولوجيا جزءًا من مشروع اقتصادي واجتماعي أوسع.

خاتمة

لتحويل هذا التصور إلى عمل، ينبغي على الحكومة خلال المرحلة المقبلة أن تعتمد خطة وطنية للتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية، تتضمن مؤشرات أساس وأهدافًا سنوية معلنة، وأن تنشئ وحدة تنسيق مستقلة تتابع التنفيذ وتنشر تقارير فصلية عن النتائج. وتتحمل الوزارات المختصة مسؤولية تحديد الخدمات ذات الأولوية، وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل وصولًا، وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، مع تخصيص مسارات واضحة للنساء والشباب والعاملين المتأثرين بالأتمتة.

وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بتوسيع شبكات الاتصال وخفض كلفة الوصول، وتوفير فرص تدريب وتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة بحلول دفع وتمويل رقمية آمنة. أما الجامعات ومراكز التدريب، فعليها تحديث المناهج، وقياس انتقال المتدربين إلى وظائف أو مشروعات مدرة للدخل، وتقديم تقارير دورية عن معدلات النجاح. ويتعين على المجتمع المدني والسلطات المحلية إشراك المواطنين في تحديد الاحتياجات، ومراقبة جودة الخدمات، والإبلاغ عن الفجوات ومخاطر الاحتيال أو التمييز.

وتبدأ الأولويات العاجلة خلال الأشهر الستة المقبلة بتحديد المناطق والفئات الأكثر حرمانًا من الاتصال والخدمات، وإطلاق مشروعات تجريبية محدودة قابلة للقياس في التعليم والصحة والخدمات المالية، واعتماد قواعد موحدة لحماية البيانات، ثم توسيع البرامج التي تثبت أثرها وإيقاف ما لا يحقق نتائج. ويجب أن تُعلن لكل مبادرة جهة مسؤولة، وجدول زمني، وموازنة، ومؤشرات نجاح، وآلية تظلم ومراجعة مستقلة.

إعادة إعمار السودان لا تعني إصلاح الطرق والمباني فحسب، بل بناء اقتصاد منتج ومؤسسات أكثر كفاءة ومجتمع قادر على استخدام المعرفة لصناعة الفرص. لذلك، فإن نجاح التحول الرقمي سيُقاس بما يتحقق على الأرض: وظائف أكثر استدامة، ودخول أفضل، وخدمات تصل إلى مستحقيها، وثقة متزايدة بين المواطن والمؤسسات. هذه مسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ بقرارات محددة، وأدوار معلنة، ومواعيد ملزمة، ومساءلة لا تستثني أحدًا.

عاتكة عيسى إبراهيم محمود