اخبار الولاياتالخرطوم

أول ملف حول قضية ميدان الحارة 21 محلية كرري | بين الحق العام وتغول الاستثمار التعليمي

صوت الشارع

ملفات الفساد

ملفات الفساد

أول ملف حول قضية ميدان الحارة 21 محلية كرري | بين الحق العام وتغول الاستثمار التعليمي

نفتح ملف من الملفات التي نتيقن في وجود شبه فساد واضحة وهي قضية نضعها أمام الرأي العام والجهات الرقابية والسيادية تفاصيل ملف قطعة الأرض (الميدان) بالحارة 21 الثورة، والتي تحولت من متنفس عام للأهالي إلى ساحة للاستثمار الخاص تحت غطاء التعليم (الاستثماري) حيث انها امتلكتها مؤسسة تعليمية (استثمارية).

بلغت تكلفة التسجيل للسنة الدراسة للطالب/ة) مبلغ يتجاوز مليار وأربعمائة ألف جنية سوداني (مدرسة باسم نفس المؤسسة في نفس الحارة تبعد عن الموقع الحالي حوالي سبعمائة متر وتقريباً المباني تبلغ تسعة طوابق). مع العلم ان نفس هذه المؤسسة تم التصديق لها بافتتاح مدرستين غير هذه المدرسة القائمة والمدرسة مكان النزاع الحالي في نفس الحارة!!!.

يسود الحارة 21 حالة من الاحتقان والغبن الشديد بسبب انتزاع الميدان الوحيد المتبقي للشباب والأسر ، إن الإصرار على قيام هذه المدرسة في ظل وجود أكثر من 8 مدارس أخرى بالمنطقة (منها مدارس ذات إمكانيات عالمية كالبريطانية وغيرها) يخلق حالة من الكراهية تجاه هذا المشروع، وينذر بصدام وشيك بين الأهالي وإدارة المدرسة، وهو ما لا تحتمله الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد.

في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من أهوال الحرب والضغوط المعيشية، نجد أن هذا “الصرح التعليمي” يفرض رسوماً مليارية للطالب الواحد في السنة؛ هذا خلاف بقية المنصرفات للطالب وهذا الرقم يؤكد أن الهدف ليس خدمة التعليم أو المنطقة، بل هو استثمار تجاري بحت يستهدف طبقة معينة، مما ينفي صفة “المنفعة العامة” عن المشروع ويحوله إلى تجارة عقارية وتعليمية مستفزة لمشاعر المواطنين خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وحالة الحرب والنزوح للمواطن السوداني.

بأيدينا مستندات سننشرها تباعاً حتى يستقيم العود والظل ونحارب الفساد تكريماً للتضحيات الكبيرة التي قام بها نفر كريم من الشعب السوداني في حرب الكرامة لتصان كرامة شعبنا لابد من محاربة كل اشكال الفساد والمحسوبية حتى ينعم الشهداء في قبورهم ولا تضيع تضحياتهم سدى.  يتبع ….

كسرة :

ملفات التعليم الخاص والأجنبي تتجمع وستكتمل وتفتح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى